أكثر من 6 آلاف قتيل.. الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي للاستجابة لأزمة ميانمار

دعت الأمم المتحدة إلى تغيير جوهري في استجابة المجتمع الدولي للأزمة المستمرة في ميانمار، فيما أشار خبراء أمميون إلى أن العدد المتزايد للقتلى المدنيين يعكس فشلًا دوليًا في التصدي للوضع المتدهور، حيث وصل عدد الضحايا لأكثر من 6 آلاف قتيل منذ سيطرة الجيش على الحكم في فبراير 2021.

ووفقا لبيان نشره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، أطلق خبراء الأمم المتحدة نداءً للمجتمع الدولي لتغيير استجابته تجاه الوضع في ميانمار، مؤكدين أن الوقت قد حان لإعادة تقييم الجهود الدولية التي وصفوها بأنها "غير كافية وغير منسقة".

وأوضح الخبراء أن "العدد الهائل من الضحايا المدنيين يُعد دليلًا قاطعًا على إخفاق العالم في دعم شعب ميانمار".

وأشاد الخبراء ببعض الإجراءات الدولية، مثل فرض عقوبات على شبكات تسليح المجلس العسكري، مما أدى إلى تقليص وصوله إلى الأسلحة والمعدات بنسبة 33%.

وأشاروا إلى تقرير سابق للمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن ميانمار بعنوان "تجارة الموت بمليار دولار"، والذي سلط الضوء على تورط دول وشركات في تزويد الجيش بالأسلحة المستخدمة ضد المدنيين.

استهداف المدنيين

أكدت تقارير أممية أن الجيش يستخدم القوة المفرطة في استهداف المدنيين، مشيرة إلى أن الضحايا يشملون ألفي شخص قتلوا أثناء احتجازهم، بينهم 365 أصيبوا بالرصاص في الرأس و215 أُحرقوا أحياء.

وشملت الانتهاكات أيضًا أعمالًا مثل التعذيب، والإعدامات دون محاكمة، وتشويه الجثث، ووصفت الأمم المتحدة هذه الممارسات بأنها "وحشية وغير إنسانية".

وأشار الخبراء إلى استخدام الجيش الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية كأدوات لإسكات المعارضين، وأفادت التقارير بأن أكثر من 21 ألف شخص ما زالوا محتجزين في ظروف غامضة، وغالبًا دون إبلاغ عائلاتهم أو السماح لهم بالاتصال بمحامين.

انتخابات لا شرعية لها

دعا الخبراء إلى رفض ما وصفوه بـ"مسرحية الانتخابات" التي يعتزم المجلس العسكري تنظيمها العام المقبل، مشيرين إلى أن هذه الانتخابات تفتقر إلى أي أساس شرعي في ظل الانقلاب العسكري والانتهاكات المستمرة.

وأضافوا: "لا يمكن الحديث عن انتخابات ديمقراطية في ظل اعتقال القادة السياسيين وتعذيبهم، وحظر الصحافة، واستخدام العنف ضد المعارضين".

ودعا الخبراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحًا ضد محاولات المجلس العسكري اكتساب الشرعية الدولية.

دعم المنظمات المدنية والإنسانية

أكدت الأمم المتحدة أن المجتمع الدولي بحاجة إلى مضاعفة دعمه للمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني في ميانمار، حيث تعمل هذه المنظمات على توثيق الانتهاكات وتقديم المساعدات الضرورية للمدنيين المتضررين.

وشدد الخبراء على أن "التقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة سيؤدي إلى إزهاق مزيد من الأرواح البريئة"، كما شدد الخبراء في ختام بيانهم على أن الأزمة في ميانمار لا تزال قابلة للتخفيف عبر استجابات دولية أكثر تنسيقًا واستهدافًا، ودعوا المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل الخيارات المتاحة، مؤكدين أن التحرك العاجل بات ضرورة أخلاقية وإنسانية.